>>>>>>>GMC

بقلم/ أحمد بن محمد المانع

قبل الحديث عن موضوع مشكلة الزحام المروري في مدينة الرياض وما نتج عنه من اختناقات مرورية لابد من الإشارة إلى أن ما قدم من دراسات وأبحاث عن هذا الموضوع جعلتني في حيرة من أمري أيهما أختار، وقد حاولت قدر المستطاع استخلاص أهم أجزاء أبعاد المشكلة محاولاً في ذلك الاختصار قدر المستطاع علماً بأن كل موضوع يستلزم الكثير من الدراسة والبحث وبشكل مستقل، 

تشهد المدن الكبرى في العالم تزايداً مستمراً في عدد السكان، فمنذ الخمسينات الميلادية وهذه المدن تشهد تدفقات هائلة من هجرة لسكان الأرياف لم يسبق لها مثيل إذ إنه وحسب سجلات منظمات الأمم المتحدة المعنية بالتدفقات السكانية والهجرة حول العالم تبين أن تلك النسبة وصلت إلى 35% عام 1970م فيما تخطت عام 2000م نسبة ال50% وتتوقع أن تصل تلك النسبة إن لم تعالج تلك الظاهرة العالمية المتفاقمة باجراءات جديدة حاسمة خلال النصف الأول من القرن الواحد والعشرين إلى 70%، فظاهرة المدن المتكتظة لا تقتصر على البلدان الفقيرة والنامية، بل هي ظاهرة عالمية فالمكسيك وبومباي وساوبالو وصل عدد سكانها إلى ما يزيد على 18 مليون نسمة أما سكان مدينة نيويورك فقد تجاوز ال16 مليون نسمة، وفي طوكيو وصل العدد إلى 28 مليون شخص، وهذا يعطي دلالة كبيرة على أن مشكلة الازدحام والاختناقات المرورية تعاني منها أكثر الدول في العالم، 

وقد شهدت مدينة الرياض نمواً سريعاً وتطوراً شاملا في شتى المجالات، بما في مجال النقل والمواصلات وقد صاحب هذا التطور نمواً متزايداً في عدد السكان إذ تشير تقديرات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لعام 1999م عن سكان مدينة الرياض لعام 1999:

وقد توقعت الهيئة أنه في العام 1440ه )2020م( سيصل اجمالي السكان إلى 9 ملايين نسمة )علماً بأن مدينة الرياض لم يكن يزيد عدد سكانها في بداية النصف الثاني من القرن المنصرم عن مئات الآلاف فقط(، هذه الأرقام تشير إلى أن مدينة الرياض مقبلة على زيادة ضخمة في عدد السكان مما يبرز الحاجة إلى تطوير في قطاع النقل حتى يستطيع استيعاب تلكم الأعداد المتزايدة فضلاً عن حل مشكلة الازدحامات المرورية التي تشهدها المدينة حالياً علاوة على كون المدينة مقبلة على مستقبل سياحي مشرق يتوقع معه قدوم أعداد كبيرة من السياح، 

كما تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن هناك زيادة سريعة في حركة المرور اليومية في مدينة الرياض إذ أشارت دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تبين الآتي:

ولعل أبرز الحلول لحل مشكلة الاختناقات المرورية يتمثل في توفير خدمات النقل ومن أسباب قيام مثل هذا المشروع - كما جاء في إحدى الدراسات -:

1 الحاجة للنقل، 

2 توفير النقل للجميع: ومن ذلك توفيرها للصغير الذي لا يسمح له بقيادة السيارة وكذلك للكبير الذي لا يستطيع القيادة لأي سبب من الأسباب، 

3 التغلب على الآثار الضارة للتوسع في استخدام السيارة الصغيرة ومن تلكم الآثار:

- توفير الأراضي التي يمكن أن تطلبها زيادة عدد السيارات الصغيرة للطرق والمواقف عند المنازل وأماكن العمل والأسواق، 

- تخفيف الازدحام والاختناقات المرورية وما يسببه ذلك من فقد للوقت وزيادة قلق السائقين والركاب وتحول الحركة إلى طرق قد لا تكون مناسبة مثل شوارع الأحياء السكنية، 

- خفض التلوث البيئي سواء تلوث الهواء فتسيير أعداد كبيرة من المركبات ينتج عنه ملوثات مثل غاز أول أكسيد الكربون أو أكسيد النتروجين وهذه الملوثات تؤدي إلى تأثير ضار على جسم الإنسان والحيوان والنبات، 

- خفض استهلاك الطاقة نتيجة للاستخدام الأمثل للمركبات ذات الطاقة الاستيعابية العالية وكذلك عن طريق خفض عدد السيارات الصغيرة وعدد تشغيلها عند خفض الازدحام والاختناقات المرورية، 

- رفع مستوى السلامة وتقليل حوادث السير في المدن نظراً لما للحوادث من آثار كخسائر في الأرواح أو ما ينجم عنها من إصابات وعاهات أو خسائر مادية وتلفيات في المركبات أو المنشآت أو الموارد، 

- المكاسب الاقتصادية: ومن ذلك توفير فرص عمل كبيرة ومتنوعة في المجتمع قبل الحديث عن مشكلة الزحام وما نتج عنها من آثار أود تقديم عرض سريع وموجز لوسائل النقل المتوفرة في مدينة الرياض وهي:

أولاً: سيارات الأجرة )الليموزين(: كانت الخدمة التقليدية للأجرة المتمثلة بالسيارة الصفراء يعلوها فانوس مكتوب عليه كلمة «أجرة» هي السائدة داخل المدن إلى أن جاء عام 1984م وفيه قدمت وزارة المواصلات خدمة الأجرة بثوب جديد اطلقت عليه ذلك الحين «الليموزين» والتي تعرف الآن بالأجرة العامة وقد خصصت هذه الخدمة بشكل واسع وملحوظ في السنوات الأخيرة حتى ازداد معدل العرض لهذه الخدمة في بعض المدن في المملكة إلى 3 مركبات أجرة لكل 1000 ساكن وهذا المعدل تجاوز كثيراً المقياس العالمي والمقدر بمركبة واحدة لكل 1000 ساكن، حسب إحصاءات وزارة المواصلات - قطاع النقل - فإن عدد سيارات الأجرة العامة في المملكة بلغ 24532 سيارة مع معدل نمو سنوي يبلغ 4% ولعل أبرز ما يلاحظ على هذا النوع من النقل ارتفاع نسبة الحوادث ففي الفترة من عام 1414 - 1416ه بلغت 4726 أي بمعدل 1575 حادثاً في السنة كان نصيب مدينة الرياض وحدها 130 حادثاً في الشهر وهذه الحوادث لا تشمل عدداً كبيراً من التلفيات التي لم يتم تسجيلها إذ إن تقارير الحوادث تلك كانت خلال 4 أشهر فقط هي «شهر: جمادى الأولى- جمادى الثانية - رجب - شعبان لعام 1413ه» وكان لسيارات الأجرة العامة 1278 حادثاً أي بمعدل 319 حادثاً في الشهر بزيادة 171 حادثاً عن المعدل الذي تمت الإشارة إليه، وقد أسفرت هذه الحوادث خلال السنوات الثلاث المشار إليها بين عامي 1414- 1416ه إلى إصابة أكثر من 600 شخص بإصابات مخيفة ووفاة أكثر من 30 شخصاً ناهيك عن الأضرار والخسائر المادية التي الحقتها هذه الحوادث ولعل أحد أسباب تلكم الحوادث ما جاء في إحدى الدراسات أن 43% من السائقين لا يحملون رخصة قيادة عمومي كما تتطلبه الأنظمة مما يشير إلى خلل في تطبيق أحكام هذه الخدمة ومعاقبة المستهترين في الالتزام بها يضاف إلى ذلك ما أثبتته نفس الدراسة من أن سائق الأجرة العامة في مدينة الرياض يعمل في المتوسط يومياً بمعدل 7، 14 ساعة وهذا مخالف لأنظمة العمل في المملكة التي تحدد وقت العمل اليومي بثماني إلى تسع ساعات يقطع السائق خلالها ما يزيد على 400 كيلومتر )7، 4( إن طول ساعات العمل بدون أخذ قسط كاف من الراحة يجعل السائقين يقعون تحت وطأة الاجهاد والشد العصبي والارهاق الجسماني وهي كلها عوامل ساعدت للدخول في دائرة الوقوع في الحوادث المرورية ولعل سبب المكوث ولساعات طوال هو المبلغ المقطوع الذي على السائق دفعه لصاحب الشركة وهذا المبلغ يتراوح بين 120 إلى 150 ريالاً في اليوم، أما من حيث حجم الخدمة هناك ما يزيد على 650 ترخيصاً لشركة أو مؤسسة لمزاولة هذه الخدمة في مختلف مدن المملكة ويستخدم هذه الخدمة ما يزيد على 26 ألف سيارة ويعمل بها ما يفوق 36 ألف سائق لا تشكل نسبة السعوديين منهم اكثر من 15% وهناك أكثر من 220 شركة ومؤسسة بمدينة الرياض وحدها وهي تمتلك 10 آلاف سيارة في هذه الخدمة، ولعل أبرز السلبيات الناتجة عن هذه الخدمة يتمثل في: ارتفاع نسبة الحوادث والتي وصلت إلى 130 حادثاً في الشهر أي حوالي 5 حوادث يومياً!! يضاف إلى ذلك انخفاض نسبة السعودة في هذا المجال والتي تصل إلى حوالي 15% فقط أي حوالي 30 ألف سائق غير سعودي وبحسبة بسيطة: لنفرض أن الدخل الشهري هو 800 ريال قام السائق بتحويلها بالكامل فإن ذلك يعني تحويل مبلغ 30 مليون ريال شهرياً أي أنه في السنة يصل المبلغ إلى حوالي 360 مليون ريال!! )يجب ملاحظة أنه وفي العام 1997م قامت وزارة المواصلات بفتح المجال أمام الأفراد للدخول في الخدمة بدلاً من اقتصاره على الشركات كما كان في السابق وهذا يعني احتمالية تغير هذه النسب(، 

ثانياً - الحافلات الأهلية «خط البلدة» وقد جاء في إحدى الدراسات عنها: يبلغ عددها 1200 حافلة في مدينة الرياض، كما أن موديلاتها قديمة إذ إن 90% منها هي موديل 1984م، هذه الحافلات نسبة السعودة بها تصل إلى 100%، أما من حيث فترات الذروة فهي تصل عند الساعة الرابعة عصراً إلى أقصى طاقة تشغيلية إذ تصل حوالي33 حافلة أما في بداية اليوم وذلك الساعة السادسة صباحاً وكذلك عند نهايته فإنه لا يوجد سوى 4 حافلات، إلا أن مشكلة هذه الحافلات تتمثل في عدم وجود أماكن مخصصة للوقوف فكثيراً ما يفاجىء أصحاب السيارات الخاصة بوقوف الحافلة عند رؤية الزبون دون أن يسبق ذلك تنبيه أو إشارة وقد جاء في إحدى الدراسات التأكيد على ضرورة إعادة تنظيم هذه الخدمة وذلك لأسباب أبرزها: بقاء هذه الخدمة أمر مسلم به وواقع يصعب تغييره، كما أن أصحاب الحافلات يقدمون خدمة شعبية أمكن الاعتماد عليها من قبل الركاب يضاف إلى ذلك أن أصحاب هذه الحافلات يقومون بتقديم خدمة ذات كفاءة اقتصادية ومردود عال بالنسبة لأصحابها حيث إن معظم أصحاب الحافلات يغطي نفقات تسيير الخدمة بالإضافة إلى فائض ربحي وكذلك كون هذا النمط لا يكلف الدولة إعانة حكومية، 

ثالثاً: السيارات الخاصة: لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن السيارة الخاصة حتى لو كان هناك شبكة نقل فإنها ستظل موجودة فلقد قدرت احدى الدراسات أن معدل ملكية السيارة في المملكة يقدر بحوالي 341 لكل 1000 شخص في عام 1407ه بينما تقدر بحوالي 681 لكل شخص في الولايات المتحدة وحوالي 306 لكل 1000 شخص في بريطانيا أما في عام 1417ه فقد قدرت الاحصاءات أن معدل امتلاك السيارة في المملكة 400 مركبة لكل 1000 شخص، وأسباب اقتناء الأشخاص للسيارات الخاصة كثيرة ومتعددة لعل أبرزها الراحة وسهولة الاستخدام إضافة إلى الخصوصية بالنسبة للأسرة السعودية، 

يضاف إلى ذلك الحافلات الخاصة ببعض المؤسسات الحكومية كالرئاسة العامة لتعليم البنات مثلاً أو لبعض الشركات والمؤسسات الأهلية كحافلات نقل العمال أو الحافلات الخاصة بنقل طاقم التمريض وكذلك الحافلات المستخدمة في المدارس الأهلية علماً بأنني لم استطع الحصول على بيانات تفصيلية عن هذا النوع من النقل، 

وقد قدمت العديد من المقترحات الهادفة إلى التقليل من أعداد السيارات الخاصة لما يترتب علي زيادتها من مشكلات مرورية وبيئية واقتصادية خاصة في ظل الزيادة الكبيرة لسكان مدينة الرياض ومن بين تلكم المقترحات التي قدمت العمل على تطوير وتحسين قطاع النقل العام لكي يقوم بدور أفضل وليساهم بالتقليل من أعداد السيارات الخاصة كما أن البعض اقترح أن يتم تطبيق رسوم على الطرق التي تشهد زحاماً شديداً كطريق الملك فهد وجسر الخليج والطريق الدائري، 

إن ما يجب ملاحظته أنه وفي ظل عدم وجود خدمة نقل عام جيدة فإن مستخدم السيارة الخاصة ليس أمامه من خيار سوى السيارة الخاصة فهي أشبه ما يكون بحاجة مريض السكر لا مناص ولا سبيل أمامه سوى الأنسولين وكذلك مستخدم السيارة الخاصة، كما أن وجود نقل عام لا يعني إلغاء السيارة الخاصة أو سيارات الأجرة، بل كل منهما يكمل الآخر ففي البريد مثلاً هناك البريد العادي وهناك الممتاز وهناك الفاكس وهناك تقنية البريد الألكتروني، ، إلخ فكل خدمة لها جمهورها المستفيد وكذلك الحال بالنسبة إلى النقل، 

إلا أن وجود هذا الكم الكبير من أعداد السيارات الخاصة يجعل من المتعذر القضاء على ما يحدث من مشاكل لعل أبرزها مشكلة الزحام خاصة وأن هذه الأعداد في تزايد مستمر )200 ألف سيارة تدخل للمملكة سنويا( وهذا يعطي دلالة كبيرة على النمو المتصاعد للسيارات الخاصة،  

الحلول:

أولاً - فيما يتعلق بالحافلات الأهلية «خط البلدة»: لابد من العمل على تطوير تلكم الحافلات نظراً لقدم موديلاتها إذ يمكن تعاون شركة النقل الجماعي مع أصحاب هذه الحافلات عن طريق شراء حافلات جديدة تكون بديلاً عن الحافلات الأهلية كما أنه يجب إيجاد نقاط وقوف لهذه الحافلات بدلاً من الطريقة الحالية التي يفاجئنا سائقو هذه الحافلات بالوقوف المفاجىء وقد وقعت حوادث بسبب هذا الوقوف المفاجىء، 

ثانياً - هل يتم السماح لسيارات الأجرة «الليموزين» باستغلال الهيكل الخارجي للسيارة من خلال وضع لوحات دعائية كأن يتم هيكل السيارة بالكامل دعاية لإحدى الشركات، 

ثالثاً- هل يمكن تفعيل الطرق المساندة للطرق الرئيسية )الطريق الدائري، طريق الملك فهد، طريق مكة( فمثلاً بدلاً من طريق مكة )جسر الخليج( هل يمكن تنظيم عمل الإشارات الواقعة في مخرجي 14، 15 أما عن طريق الملك فهد فلعل أفضل طريق مساند هو شارع العليا العام لذا هل يمكن تسهيل الحركة على هذه الطرق المساندة من خلال برمجة الإشارات حتي تشجع السائقين لإستخدامها، 

رابعاً - تواجه الجامعات مشكلات كبيرة لتوفير مواقف للطلبة والمقترح هو لماذا لا يتم توفير حافلات لنقل هؤلاء الطلاب إذ يمكن جمع معلومات من الطلاب عن مقر سكناهم ثم يتم بعد ذلك التعرف على الأحياء الأكثر كثافة، ويلي ذلك توفير حافلات لنقل هؤلاء الطلاب إذ يمكن إيجاد نقاط للتجمع ولعل أفضل مكان لتجمع هؤلاء الطلاب هي المساجد نظراً لكونها تقع وسط الحي، لطلبة جامعة الملك سعود والتي يدرس بها حالياً ) أكثر من 30 ألف طالب( وبفرض أن كل طالب يستقل سيارة خاصة فإن ذلك يتطلب من الجامعة توفير 30 ألف موقف لهؤلاء الطلبة فقط بخلاف سيارات أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة، إلا أنه وفي حال توفير خدمة نقل عام لنصف الطلاب مثلاً فهذا يعني توفير سير 15 ألف سيارة وهو رقم كبير ونفس الشيء ينطبق على طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

خامساً - العمل على برمجة الإشارات الضوئية حسب الضغط المروري لأجل تحسين انسيابية الحركة إذ يوجد لدى مدينة الرياض مركز متابعة وتحكم مروري مجهز بأحدث التقنيات ومنها الكاميرات المنتشرة على طول الطرق السريعة التي تزود هذا المركز بمعلومات عن وضع الطريق فإنه من الممكن وضع لوحات الكترونية على جانبي الطرق موصلة بمركز التحكم المروري تزود مستخدمي الطريق بمعلومات واضحة وآنية عن وضع الطريق الذي أمامهم ولعل ذلك يكون سبباً لتجنب البعض استخدام هذا الطريق من خلال البحث عن طرق أخرى بديلة، 

سادساً - لأجل تقليل استخدام السيارة الخاصة هل يمكن إنشاء محطات للحافلات تتوافر بها كل العوامل المشجعة على استخدام الحافلة ومن ذلك «مراعاة الظروف المناخية صيفاً وشتاء وذلك بإيجاد محطات مظللة ومكيفة، تزويد المحطة بكافة الخدمات - بوفيهات، محلات تموينات، ، ، إلخ - مع تخصيص أماكن للنساء، كما يجب أن تكون هذه الحافلات مهيأة بشكل يشجع الركاب على استخدامها ومن ذلك التهوية الجيدة والكراسي المريحة، ولعل أفضل مكان لتلكم الحافلات مراكز التسوق والتي يقصدها الكثير من الأشخاص إضافة إلى الجهات التي يقصدها كثير من المراجعين، 

خامساً - يجب العمل على تطوير أوقات النقل المدرسي فلقد أوضحت المسوحات التي قامت بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن خصائص التنقل أن أكثر من 25% من الرحلات اليومية هي رحلات مدرسية ولعل في ذلك حل لمشكلة العديد من أولياء الأمور وبالأخص الموظفين منهم فمن جانب هناك الاحراج الذي يجدون من الاستئذان فضلاً عما يترتب على خروجهم من تعطيل لمصالح المراجعين أو تعطيل لما لديهم من معاملات تستوجب الإنجاز يضاف إلى ذلك مشكلة تكدس السيارات أمام المدارس وما يحدث من زحام شديد يعيق الحركة، ومشكلة الخروج من الدوام مما دفع الكثير إلى السائق الأجنبي، 

سابعاً - هل يمكن تغيير فترات الدوام حيث أنها تعمل تقريباً في أوقات متقاربة فالمقترح إذن لو تم تأخير دوام القطاع الخاص ليبدأ عند الساعة 30:9 مثلاً لعل هذا المقترح يسهم في تخفيض ما يحدث من تكدس وزحام خاصة في الفترة الصباحية ويبرز ذلك بشكل واضح خلال تطبيق الدوام الشتوي للمدارس وما يحدث في ذلك من زحام شديد، 

ثامناً - هل يمكن توفير حافلات صغيرة «mini bus» وذلك في مطار الملك خالد الدولي إذ أن بعض الأسر تضطر إلى أخذ سيارتي أجرة، فنظراً لكثرة عدد الأفراد يضطر رب الأسرة إلى توزيع أفراد أسرته على سيارتي أجرة ولعل توفير مثل هذه الخدمة يكون مساعدا على تقليل أعداد السيارات وفي حال نجاح هذه التجربة يمكن تطبيقها لدى محطة القطار، 

تاسعاً - هل يمكن إنشاء قطارات الأنفاق )المترو under ground( وقد حاولت الحصول على تجارب بعض الدول في هذا المجال فلم أجد سوى تجربة أول دولة عربية تدخل هذا المضمار وهي جمهورية مصر، فقد جاء في تقرير عن خدمة قطارات الأنفاق )المترو under ground( تبلغ سعة هذه القطارات 6 عربات 1350 راكبا وسرعته القصوي 80كم/في الساعة وهناك ثلاثة أساليب لقيادته: قيادة يدوية بمعرفة السائق - قيادة نصف آلية - قيادة أتوماتيكية بدون تدخل السائق ، أما عن الطاقة التصميمية للخط فهي تسمح بنقل 60 ألف راكب في الساعة في كل اتجاه وينتظر أن يصل حجم النقل على الخط بكاملة 1750 مليون راكب يومياً أما العائد السنوي للمشروع فيصل إلى 8، 191 مليون جنيه مصري، فهل يمكن إنشاء مشروع قطارات الانفاق في مدينة الرياض لعدة أسباب منها العمل على تخفيض الحوادث المرورية، توفير خدمة نقل ذات أضرار بيئية أقل، لذلك هل يمكن أن نرى قطار انفاق ينطلق من مطار الملك خالد الدولي إلى أحياء مدينة الرياض، وهل نرى مثلاً قطارا يربط بين الجامعات؟ وفي حال تحقيق ذلك فإن الأستاذ في جامعة الإمام مثلاً يستطيع أن يستقل القطار وفي دقائق يصل إلى جامعة الملك سعود ليلقي محاضرة أو يستعير كتاباً ليعود مرة أخرى إلى جامعته )وكذلك العكس(، 

عاشراً - لا بد لأصحاب الأعمال أن يلتزموا بتعليمات الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض بأوقات منع دخول السيارات الكبيرة إلى مدينة الرياض، فقد نبهت إدارة المرور أصحاب المصانع والمتاجر بالابتعاد عن توزيع منتجاتهم خلال وقت المنع على الطرق الرئيسية وأن يكون توزيعهم بالسيارات الكبيرة في تلك الفترة داخل الأحياء فقط على أن يتم استخدام السيارات الصغيرة للتوزيع على الطرق الرئيسية بصفة دائمة في الفترة ما بعد منع السيارات الكبيرة علماً بأن التعليمات - تعليمات إدارة المرور - تقضي بمنع دخول السيارات الكبيرة إلى طريق الملك فهد كاملاً ويسمح بدخولها فقط بعد الساعة 12 مساء إلى الساعة السادسة صباحاً، وطريق مكة من بدايته مع حي السفارات إلى نهايته مع الطريق الدائري الشرقي على أن يسمح لها باستخدامه فقط بعد الساعة 10 مساء إلى 6 صباحاً، لذا فالكل يتطلع إلى إقامة خدمة نقل عام متطورة والتي وصفتها مجلة اليمامة ب )مدن بلا شرايين( وبدوري أقول بأن الشرايين الحالية بحاجة إلى قسطرة من خلال العمل على تقليل الزحام إضافة إلى ضرورة العمل علي إيجاد شرايين أخرى تدعم السيارات الخاصة، 

لذلك لم تستطع بعض التوجهات في زيادة عدد الشوارع وفتح المسارات مع وجود رجال المرور، من إلغاء واقع الزحام الشديد الذي تشهده المدن الرئيسة في وقت الذروة صباحاً، وهو الوقت الذي يخرج فيه الموظفون الحكوميون والطلاب وموظفو القطاع الخاص، فالتفاوت بسيط جداًّ بين الجميع، وهو ما زاد الأمر سوءاً في واقع الزحام الذي أصبح يزداد في كل فترة مع تزايد عدد السكان في المناطق، الأمر الذي يحتاج إلى إيجاد نظام يحسم الإشكالية من جذورها ويخلق نوعا من التنظيم، الذي سيقضي على عشوائية التكدس الكبير للسيارات التي تقضي في وقت الذروة أكثر من ساعة في الطريق.

خروج الموظفين والطلاب في وقت واحد يُعطل المصالح.. نحتاج إلى إيجاد حلول عملية

والملاحظ أن هناك العديد من الثغرات الموجودة في قضية الازدحامات الكبيرة، حيث تنحصر المشكلة في سوء تخطيط المدن والشوارع التي لم تراع تزايد عدد السكان، مع عدم إيجاد بدائل نقل حديثة تستطيع أن تقدم الخدمات المرجوة للمواطن الذي لا يجد حلاًّ سوى الاعتماد على وسيلة النقل الخاصة، وهنا يبرز السؤال: لماذا لا يكون هناك نظام يعمل على تغيير مواعيد العمل الرسمية؟، بحيث يخلق شيئا من التنظيم في خروج الموظفين دفعة واحدة، وحتى يكون هناك خلخلة لتكدسات بالمئات في شارع واحد وفي وقت واحد، نحن نحتاج إلى حلول عملية لحل مشكلة الإزدحام، لكننا أيضا بحاجة إلى إعادة النظر في موعد العمل للقطاعات الحكومية التي تنطلق في وقت واحد وفي مسارات واحدة!.

وعلى الرغم أن تغيير مواعيد العمل الرسمي قد يُقلل من نسبة الازدحام في الشوارع، إلاّ أننا بحاجة إلى إعادة النظر في توفير «النقل البديل»، وهو ما طُبِّق في أكثر من دولة وحقق نجاحاً كبيراً، كما أنه من المهم إعادة تخطيط الشوارع، بحيث تستوعب أعداد السيارات في الصباح، ولا ننسى أنه من المهم إيجاد مواقف سيارات خاصة للدوائر الحكومية وكذلك لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب أهمية تطبيق نظام «التعاملات الإلكترونية»، الذي من شأنه بقاء المراجع في منزله وإنهاء معاملته إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب إلى الدائرة الحكومية.

ليس حلاًّ

وقال «م.محمد النقادي» -رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى سابقاً-: إنه من الناحية النظرية قد يكون مجدياً إيجاد نظام لتغيير مواعيد العمل، لكنه من الناحية العملية لا يخفف من ازدحام الشوارع في الفترة الصباحية، مضيفاً أن هذه المشكلة موجودة لدى الكثير من الدول، وأنه لو حددنا فترة الذروة للازدحام لوجدنا أنها تمتد صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً، ثم يخف ويعاود التزايد من الساعة الرابعة حتى العاشرة ليلاً، وهذه الأوقات ليست جميعها أوقات دخول وخروج للوزارات، وبالتالي هذا يجعلنا نبتعد عن المطالبة بتغير مواعيد الدوام الرسمي للجهات الرسمية.

وذكر أن هناك الكثير من القطاعات الخاصة يبدأ عملها متأخراً، ومع ذلك نجد الموظف يعاني من الزحام والطرق، مبيناً أن ساعات الذروة ليست مرتبطة بأوقات العمل الرسمية، مؤكداً على أن تغير بعض أوقات «الدوام» قد يفيد جزئياً في بعض المناطق مثل طريق المطار في مدينة الرياض، وكذلك في عدد من الوزارات الموجودة على ذات الطريق كوزارة الدفاع ووزارة المياه والنقل، إضافةً إلى وجود فنادق، حيث إن هذا الشارع مزدحم جدا، متسائلاً: هل جميع هؤلاء يذهب إلى أعمالهم في وقت واحد؟، إذا كان الجواب: «نعم»، هنا ينظر للمشكلة.

نقل بديل

ودعا إلى ضرورة التنوع في وسائل النقل عوضاً عن استخدام السيارات الخاصة، فعلى سبيل المثال هناك دراسة موجودة تقول أن (27%) من رحلات السيارات اليومية تخص المدارس، وإذا أخذنا هذه النسبة وأوجدنا وسائل نقل للمدارس فقط، فمعنى ذلك أنه سيتم القضاء على تلك النسبة، مبيناً أنه إذا تم تخصيص وسائل نقل عام وقطارات وأي وسيلة أخرى فليس من المتوقع أن المجتمع سيتحول من سياراته الخاصة إلى تلك الوسائل؛ لأن لدينا ثقافة اجتماعية هي التي تمنعنا من استخدام وسائل النقل الأخرى، لكنها ليست دائمة، فبعد فترة سيجد المواطنون أن استخدام وسائل النقل يوفر عليهم الوقت والجهد والحالة الصحية ما لم توفره السيارات الخاصة، وفي هذه الحالة بعد عام أو أكثر سيتحول الناس إلى وسائل النقل تلك، لافتاً إلى أنه لو وجدت فلاشك أنها ستكون مجدية، حيث إننا نحتاج إلى تعميق ثقافة التوعية بأهمية استخدامها.

تعاملات إلكترونية

وعن مدى جودة الخدمة المقدمة في حالة وجود وسائل النقل البديلة ذكر أنه ليس من المجدي غلق الباب منذ البداية، فمع الوقت ستتحسن تلك الوسائل، حيث إن هناك الكثير من العادات التي تحولت في المجتمع مع مرور الوقت، فعلى سبيل المثال السكن، حيث كان الفرد يطمع ببناء (1000م)، أمّا الآن فالشاب أصبح يطمع بمساحات أقل، موضحاً أن القلق ينحصر في عدم توفر الخدمة بشكل صحيح، مبيناً أنه مع مرور الزمن ستتحسن تلك الخدمة، مؤكداً على أن وسائل المواصلات البديلة حقيقة حتمية، بل ولابد من إيجادها، خاصةً في المدن الكبيرة المزدحمة.

وأضاف أن من أهم الوسائل للقضاء على الازدحام «التعاملات الإلكتروينة»، فبدلاً أن ندفع المواطن لمراجعة الدوائر الحكومية، لابد من الاعتماد على التعاملات الإلكترونية في الحصول على الخدمات، ذاكراً أن وزارة الداخلية نجحت بشكل موسع في التعاملات الالكترونية، فالرخص من الممكن استخراجها من المواقع الإلكترونية، متمنياً من بقية الوزارات كالبلديات والأمانات أن تعتمد تلك الطريقة بدل ذهاب المواطن لها.

تخطيط الشوارع

وشدد على أهمية إنشاء فروع خارج المناطق المزدحمة، بل وخارج الوزارات، حيث ستساهم في التخفيف من الازدحام، داعياً إلى ضرورة إعادة تخطيط الشوارع ، كما توقع المختصون في قطاع السيارات في المملكه  بآنه بسبب ارتفاع نسبة مبيعات السيارات الي اكثر من ٧٧٪ من السيارات الخاصه والي ٣٤٪ من الشاحنات وحافلات الركاب  وغيرها من المركبات  . فآن شوارع وطرق  المدن السياحيه و المدن الكبيره الذيه بها عدد كبير من الوزاراة والمدارس والدوائر الحكوميه  في السعوديه مثل  ( الرياض - الدمام - الجبيل - جده - مكه المكرمه - المدينه المنوره  ) لا تتسع الي هذا الكم الهائل من السيارت وقد يتسبب ارتفاع نسبة المبيعات الي اختناق وازدحام في الطرق   . فيجب على  الجهات المعنيه والمختصه بالطرق والمواصلات   توجيه الانظار  والتخطيط والتنفيد السريع لحل هذه الازمه الذي ستكون مشكلة  في المستقبل والذي سيعاني منها جميع المواطنين والمقيمين . فيجب النظر سريعاً الي الطرق العامه وطرق الذي يتردد له الموطنون والراجعون  واعادة تخطيطها لكي لا يتسبب الازدحام في شل حركة المرور تماماً في الاعوام العشره القادمه . ولابد من ايجاد حلول بديله مثل الجسور والانفاق والمترو وغيرها فعلى سبيل المثال «شارع الأندلس» في جدة كان يختنق من الازدحام، وحينما أعيد تخطيطه بشكل جيد أصبح فيه انسيابية مبهرة، موضحاً أن إعادة تصميم الطرق والشوارع ستخفف من الازدحام، كذلك لابد من استخدام وسائل الإرشاد بحيث يتم التنويه بشكل دائم للسائق عن أهم الشوارع التي من الممكن أن يسلكها دون ازدحام، مبيناً أن هناك بعض الطرق مرنة، فعلى سبيل المثال الطريق الذي به ستة مسارات يمكن أن تكون هذه المسارات في الصباح للذهاب أربعة مقابل اثنين، وفي العودة أربعة من الجهات تنتقل المسارات من جهة الذهاب إلى الإياب فتكون مرنة، وكل ذلك يتعلق بتخطيط الشوارع.

مواقف سيارات

واتفق مع وجود مشكلة كبيرة في إيجاد مواقف للسيارات منظمة ومخطط لها، التي تسبب زيادة في خلق الازدحام، مضيفاً أن مواقف السيارات تُعد مشكلة كبيرة، وكان من الممكن إيجاد حلول لها قبل سنوات، وقبل أن تتفاقم، لكن الآن تخصيص مواقف للسيارات عند أي مبنى حكومي لن يكون سهلاً، لأنه حينما نرغب بتخصيص المواقف نجد أن أسعار الأراضي عند الجهات الحكومية مرتفعة بشكل كبير، وهنا لن يكون إنشاء مواقف للسيارات من الناحية المادية مجدياً، مؤكداً على أنه لو تم الالتفات لها قبل أعوام لحلت الكثير من الأمور، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى دراسة للمواقع، ومن المفترض أن يكون كل مبنى متعدد الطوابق له مواقف للسيارات.وأضاف: هناك مستشفيات كبيرة لا يوجد بها مواقف، متسائلاً: كيف نجد الحل لمبنى لم يدخل في تصميمه مواقف السيارات؟، موضحاً أنه تحتاج كل منطقة لدراسة، لإعادة تشكيل المواقف الخاصة بالسيارات.

مقعد الانتظار

إشارة ضوئية تمنح «الأخضر» للشارع المُتكدس!

يعاني "عبد السلام الصالح" في ذهابه إلى عمله - في الفترة الصباحية - من وجود إشكالية كبيرة في الوصول إلى المقر، حيث يحرص أن يخرج من منزله قبل موعد العمل بساعة؛ لأنه يُدخل ضمن حساباته الاختناقات المرورية في تلك الفترة، كما أنه يلاحظ أن هناك مشكلة أخرى في الأوقات الأخرى، وهو توقف السيارة عند الإشارة المرورية لوقت قد يزيد على خمس أو عشر دقائق، وربما يكون الشوارع الأخرى فارغة من السيارات، حيث لا يوجد سوى سيارته تنتظر الإشارة الضوئية الحمراء.

وتساءل: لماذا لا يتم الاعتماد على الإشارات الضوئية المتحركة بحسب الضغط المروري؟، وذلك على غرار تجربة مدينة الجبيل الصناعية، أو بعض الدول التي تسمح للسيارة بالتحرك متى ما تم التأكد من عدم وجود سيارات في المسارات الأخرى، مع إتباع ذلك النظام في حالة التكدس الكبير للسيارات في شارع ما، فيكون الأولية له، حتى يتم التخفيف من حدة الزحام داخله.

خط أحمر

توفير مساكن قريبة من مقر العمل..!

اعتمدت بعض القطاعات الحكومية كالقطاع العسكري وقطاعات التعليم العالي على وجود مساكن تمنح للموظف الحكومي، فتكون تلك المساكن قريبة جداًّ من مقر العمل، الذي سهّل على منسوبي تلك الجهات الذهاب إلى أعمالهم الرسمية براحة شديدة، ومن دون تحمل فوضى الزحام في فترات الذروة. وعلى الرغم من وجود تلك الخطوة الجيدة لدى قلة من القطاعات الحكومية، إلاّ أن هذا النظام لم يطبق في كثير من الوزارات الحكومية، بل إن بعض من يطبقها يعاني موظفيها من طول المدة في انتظار المسكن الذي ستمنحه جهة العمل، وربما طال ذلك الانتظار عدة سنوات، فلماذا لا تعمم التجربة لدى كثير من الوزارت الحكومية؟، بحيث يكون هناك إسكان جماعي مخطط له بشكل جيد، كمدينة مصغرة متكاملة تحتوي على مساكن مجهزة للموظف الحكومي، مع تدعيم الحي بجميع الخدمات، بشكل يحقق الدعم المعيشي للموظف، ويخفف من تكلفة الخروج في وقت الذروة للوصول إلى مقر العمل، على أن تكون تلك المساكن قريبة من الجهاز الحكومي.

نقطة تفتيش

المرور لا يمتلك الطاقم الكامل لتغطية المُدن!

قال "د.محمد الخنيزي" - عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب -: إن الازدحام في المدن الكبيرة ظاهرة طبيعية، وذلك لا ينطبق على جميع مناطق المملكة، حيث أن لدينا في المملكة أربعة ملايين طالب موزعين على مختلف المناطق، مضيفاً أن الازدحام موجود في المناطق الرئيسة وحينما توقف الدراسة لأكثر من يوم لوجود بعض المؤتمرات أو الوفود فإنه لا يصبح هناك مشكلة، مؤكداً على أن الإشكالية الحقيقية في المرور الذي لا يمتلك الطاقم الكافي لتغطية المدن الكبيرة، كما أن الكفاءة لديهم ليست بالمستوى المطلوب، لهذا يحدث الارتباكات، حيث أن الكثير يقطع الإشارة، وهناك من ينتظر على الجسور لفترات طويلة، موضحاً أن عدم وجود المرور عند الإشارات والشوارع الرئيسة لتنظيم الزحام خلق مشكلة كبيرة.

وأشار إلى أن لدينا الكثير من أبنائنا يموت يومياً في معدلات الحوادث، وذلك بسبب تقصير وضعف أداء المرور - حسب قوله -، كما أن ذلك عائد إلى عدم تثقيف المواطن بالقيادة الجيدة، على الرغم أنه حينما يسافر إلى الخارج يتحول إلى شخص يحترم النظام كثيراً، مؤكداً على أن مشروع الأنفاق والجسور مازال تحت الدراسة، ومازالت الجهات المعنية تدرس العروض المقدمة، مبيناً أنه من المُفترض الانطلاق به في ربع السنة القادمة..

[rtl]------[/rtl]

منقوووول